أخبار عاجلة
ضبط شبكة لتزوير النقود بالفيوم -
الجيزة: رفع 1500 طن مخلفات هدم -
قائمة «العفو» الثانية تقترب من الحسم -

بالتأكيد.. فى الدولة الفاشلة.. لا متابعة ولا محاسبة

بالتأكيد.. فى الدولة الفاشلة.. لا متابعة ولا محاسبة
بالتأكيد.. فى الدولة الفاشلة.. لا متابعة ولا محاسبة

كارثة السيول التى ضربت محافظات الصعيد والبحر الأحمر منذ أيام، ونتج عنها عشرات القتلى ومئات الجرحى وخسائر بالملايين طالت الذين خربت بيوتهم وضاعت ممتلكاتهم، وطالت أيضاً ميزانية الدولة التى خصصت عشرات الملايين لتعويض الضحايا- كانت لها ردود أفعال كثيره خاصة فى وسائل الإعلام.. ولكن أفضلها على الإطلاق هو ما نشرته صحيفة «المصرى اليوم» بتاريخ 30/10 حين استدعت أرشيفها عن كوارث السيول فى مصر، لتضع أمام الشعب حقائق مذهلة عن كيفية استغفاله وامتصاص غضبه بوعود كاذبة ولا شىء وراءها، صادرة عن حكومات فاشلة مُتتابعة.

موضوع كوارث السيول وخسائرها متكرر منذ عقود وربما كان أشدها ومازال فى الذاكرة ما حدث فى تسعينيات القرن الماضى، والحديث عن إجراءات ستقوم بها الدولة لتجنب ذلك فى المستقبل قديم، لكنى سأدع جانباً كل ما كان قبل ثورة 25 يناير باعتبار أن ثورة الشعب العظيمة قد أطاحت بالنظام الفاشل الذى تفنن فى صور الإهمال لما هو مطلوب تجاه مشروعات البنية التحتية للدولة والتفرغ لعمليات النهب لأموال وثروات الدولة.. وبالتالى فإن هذا الشعب كان يتوقع أن تكون من أهم نتائج ثورته الجدية فى التعامل مع ما يعانيه من ظروف إنسانية قاسية فى حياته كلها.. للأسف الشديد لم يتحقق شىء من هذا بعد الثورة، بل على العكس ربما سارت الأمور من سيئ إلى أسوأ، وهو ما سأوضحه مما اطلعت عليه فى أرشيف «المصرى اليوم».. فقد نشرت الصحيفة فى مطلع شتاء 2014 تحقيقاً عن استعدادات وزارة الموارد المائية والرى يؤكد فيه المسؤولون أنه قد اتخذت خطوات سريعة مع حلول موسم الشتاء فى إطار الاستعدادات لمواجهة السيول بالتأكد من سلامة شبكة المجارى وتطهير مخرات السيول، ونقلت على لسان وزير الموارد المائية والرى الأسبق قوله إنه تم التنسيق الكامل مع المحافظات والمحليات لتحديد بيان بأسماء القرى والتجمعات السكانية التى من الممكن أن تواجه أى مشاكل أثناء حدوث السيل. وأشار المهندس محمد عبدالمطلب، الوزير المسؤول فى ذلك الوقت، إلى أن وزارته قامت بتنفيذ إجراءات من شأنها تفادى الآثار السلبية والمخاطر المتوقعة بل بكيفية الاستفادة من الموارد المائية الناتجة عنها.

بعد تصريحاته هذه بشهور قليلة، وبالتحديد فى شهر مارس، ضربت السيول محافظات الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأدت إلى خسائر فادحة!

بعد انتهاء موسم الأمطار وبالتحديد فى يونيو 2014 عقد رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، المهندس إبراهيم محلب، اجتماعاً ضم المسؤولين الآتين وقتها: المهندس محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، واللواء طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسعد الجيوشى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومدحت مختار، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وعددا آخر من ممثلى الهيئات والوزارات الأخرى، وانتهى الاجتماع إلى الإعلان عن خطة قومية لمواجهة السيول، والمثير للضحك، أو بالأحرى الأسى، أن الوزير صرح بأنهم سيقومون فقط بتحديث خطة قومية سبق إعدادها بمركز معلومات مجلس الوزراء فى فبراير 2010 بناءً على ما تم من أعمال خاصة بأطلس السيول لكل المحافظات، فضلاً عن اعتماد كود السيول بعد مراجعته! والآن بعد أكثر من سنتين من الإعلان عن هذه الخطة القومية حدث ما حدث بالصعيد والبحر الأحمر وتابعنا على الفضائيات المأساة التى عاشها الآلاف من أبناء الشعب البائس! السؤال البديهى فى أى نظام حكم يحترم شعبه ونفسه هو: أين تلك الخطة القومية التى بشر بها هؤلاء المسؤولون، وما هو سبب الفشل فى تطبيقها؟ وهل تابع الوزير الحالى هذه الخطة؟ الأمر لا يخرج عن احتمالين لا ثالث لهما: الأول أن هذه التصريحات والاجتماعات كانت فقط لذر الرماد فى العيون وامتصاص غضب الناس لا أكثر ولا أقل.. والاحتمال الثانى هو عدم كفاءة هؤلاء المسؤولين، ويتحملون هنا أيضاً مسؤولية عدم استعانتهم بأهل العلم والخبرة فى هذا المجال، حتى لو استدعى الأمر الاستعانة بخبرات أجنبية للرأى الفنى.. هذا إذا ما كانوا أمناء فعلاً على المسؤولية التى يحملونها تجاه الشعب المصرى البائس.

لماذا لا ينبرى الشرفاء فى مجلس النواب مهما كانوا قلة ويطالبون باستدعاء المسؤولين السابقين الذين بشروا بخطة قومية ناجعة لمواجهة السيول ليعرف الشعب منهم الحقيقة؟ هل كانت تمثيلية أم خيبة، وكلتاهما تحتاج المحاسبة؟

ولماذا لا يقوم بعض المحامين الشرفاء بعمل بلاغ للنائب العام بطلب التحقيق مع هؤلاء المسؤولين السابقين والحاليين ومحاسبتهم، بل تقديمهم للمحاكمة إذا لزم الأمر؟ أعرف أن كل واحد من هؤلاء المسؤولين حى يُرزق، بل ربما يتولى منصباً مهماً، واستدعاؤه للتحقيق ليس بالأمر الصعب.. ولكنى أعرف أيضاً أنه فى الدولة الفاشلة لا متابعة ولا محاسبة.. وبالتالى انتظروا المزيد من الكوارث والبلايا!.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق قتيل و17 جريحا في زلزال قوته 5.5 درجات بالبيرو
التالى السبت.. الحكم فى دستورية «التظاهر»