أخبار عاجلة
أول تعليق لـ«راموس» بعد هدفه في برشلونة -

«العدل» تقترب من الإشراف على لجنة المحبوسين

«العدل» تقترب من الإشراف على لجنة المحبوسين
«العدل» تقترب من الإشراف على لجنة المحبوسين

قالت مصادر مطلعة على ملف لجنة الإفراج عن الشباب المحبوسين، إن هناك أزمة قانونية تواجه عمل اللجنة الرئاسية للإفراج عن المحبوسين، والتى جرى تشكيلها بتكليف من رئيس الجمهورية، بعد مؤتمر الشباب الذى استضافته مدينة شرم الشيخ، لأن اللجنة «مشكلة من الرئيس الذى يمثل اللجنة التنفيذية، ما قد يعنى تدخلا فى أعمال السلطة القضائية».

وقالت المصادر إن هناك اتجاهاً أن تشرف وزارة العدل على عمل اللجنة لتجاوز تلك الإشكالية، خاصة أن قرار الإفراج عن الحالات التى تنظرها اللجنة من اختصاص النائب العام والنيابة العامة، موضحة أنه لا ضرر ولا شبهة للتداخل بين عمل اللجنة الرئاسية للإفراج عن المحبوسين وبين أعمال السلطة القضائية، فيما يتعلق بالحالات والقضايا المحكوم فيها بشكل نهائى، لأن الرئيس يمتلك صلاحيات دستورية بإصدار قرارات عفو فى هذا الشأن.

فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان، لبحث الإفراج عن المحبوسين احتياطياً أرسلت إلى اللجنة الرئاسية نحو 300 حالة حتى أمس.

وقالت المصادر إن لجنة المجلس أرسلت، الخميس الماضى، قائمة ضمت نحو 200 حالة، بينما تم إرسال قائمة، أمس الأول، تضم 100 حالة، شملت محبوسين احتياطياً ومحكوما عليهم أحكام نهائية أو غير باتة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة لا تزال تتلقى الشكاوى فى مقار المجلس القومى وفروعه على مستوى الجمهورية عن طريق حضور ذوى وأهالى المحبوسين والمحكوم عليهم، أو عن طريق تلقى شكاوى عبر الهاتف أو بملئ الاستمارات على الموقع الإلكترونى للمجلس.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة المجلس أرسلت قائمة من نقابة الصحفيين ضمت 27 حالة، لافتةً إلى أنها تتلقى الشكاوى من جميع الجهات بشرط أن تكون ذات صفة بالنسبة لصاحب الحالة سواء كان محبوساً احتياطياً أو محكوماً عليه.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة قسمت القوائم تقسيماً نوعياً: الأولى تضم المحبوسين احتياطياً وهى تنقسم إلى المحبوسين احتياطياً بمعرفة النيابة أو قاضى التحقيق، أو محبوسين على ذمة قضايا منظورة أمام دوائر قضاية أو رهن التحقيق، بينما ضمت القائمة الثانية المحكوم عليهم، سواء بأحكام نهائية أو غير نهائية.

من جانبه، توقع حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تقضى المحكمة الدستورية، بعدم دستورية مادتى 8 و10 من قانون التظاهر فى جلسة 3 ديمسبر المقبل، مشيراً إلى أن توقعه اعتمد على تقرير هيئة المفوضين، وبالتالى سيكون هناك تعديل للقانون.

وقال أبوسعدة لـ«المصرى اليوم» إنه اقترح فى الاجتماع الأخير للمجلس، الأسبوع الماضى، تقدم المجلس باقتراح إلى رئاسة الجمهورية، والبرلمان والجهات المعنية بتعديل قانون التظاهر بحيث يتم إلغاء العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها فى مواده، خاصة فيما يتعلق باستخدام العنف، لأنها منصوص عليها فى قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات والتى تجرم استخدام السلاح وتعطيل المواصلات والحياة العامة وغيرها من التهم.

وتابع أبوسعدة: «فى حال إلغاء تلك النصوص من القانون والاكتفاء بها فى قانونى الأسلحة والذخيرة والعقوبات، يصبح من لم تنطبق عليه تلك الجرائم، تدخل الوقائع تحت بند حرية الرأى والتعبير وبالتالى تكون الغرامة هى العقوبة وليس الحبس».

وأشار أبوسعدة إلى أنه: «تصبح الفلسفة القانونية فى تلك الحالة والتفسير العلمى بأن تلك الجرائم من فروع حرية الرأى والتعبير، ويصبح القانون بعد تعديله قاصر على المساءلة حول تنظيم المظاهرة، من حيث تحديد مسارها وموعدها وغيره من الأمور المتعارف عليها وموجودة فى كل دول العالم».

واستبعد أبوسعدة إمكانية تحقيق بعض الآراء التى تطالب بـ«عفو رئاسى شامل» لأنه أمر صعب ويعنى أن يتم الإفراج عن جميع المتهمين فى القضايا منذ 2013، لأن هناك متورطين فى جرائم عنف متسائلاً: كيف سيكون موقفهم القانونى والتشريعى.

واعتبر أبوسعدة أن الأنسب هو الإفراج عن المحبوسين احتياطيا فى القضايا التى تنظرها النيابة أو معروضة على المحاكم، بينما يكون العفو للمتهمين فى قضايا على ذمة التظاهر وصادر بحقهم أحكام نهائية أو غير باتة وفقاً لصلاحيات الرئيس الدستورية، مشدداً على أن ما يساهم فى سرعة إنجاز ذلك الأمر تعديل قانون التظاهر لإنهاء الأزمة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق إسلام بحيري: السجن «فكرة مخيفة».. وعفو السيسى لم يحدث في الأزمان السابقة
التالى وزير المالية يكشف سبب زيادة الرسوم الجمركية على 364 سلعة