أخبار عاجلة
حازم الشناوي يرحل بـ"الكاميرا من الملعب " -

«المحاسبات» يوصى بتصفية إحدى شركات نقل السلع التموينية

«المحاسبات» يوصى بتصفية إحدى شركات نقل السلع التموينية
«المحاسبات» يوصى بتصفية إحدى شركات نقل السلع التموينية

ذكر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات بشأن أداء شركة «النقل المباشر»، إحدى شركات نقل القمح والسلع التموينية، أن الشركة مشكوك في استمراريتها، بعد أن تخطت خسارة رأس المال المصدر والمدفوع نسبة 603%، وأوصى بدراسة تصفيتها وفقاً لقانون الشركات المساهمة.

وقال التقرير، الذي حصلت عليه «المصرى اليوم»، إن الشركة البالغ رأسمالها المصدر والمدفوع 22.123 مليون جنيه، بلغت جملة خسارتها المرحلة 107.306 مليون جنيه، وبلغ رأس المال العامل في 30 يونيو الماضى 31.608 مليون جنيه بالسالب.

وتابع: «يتعين الرجوع للمادة (69) من قانون 159 لسنة 1981 والمادة (227) من القانون رقم 96 لسنة 1982 لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن استمرارية الشركة، وفقاً لما تقرره الجمعية العامة غير العادية، وتجب موافاة الجهاز بنتائج دراسة الشركة لتقييم قدرتها على الاستمرارية والإجراءات التي تتخذها لمعالجة العوامل التي تؤثر في قدرتها».

وأشار التقرير إلى إلغاء 5 شركات حكومية من بينها «النقل المباشر»، لنقل القمح والسلع التموينية، مناقصة لتوريد 350 رأس جرار، ومثلها «تريلّات»، لتحديث أسطول النقل الحكومى، بعد انسحاب 4 شركات موردة، كانت تقدمت بعروض توريد، بسبب ارتفاع الدولار، وضمت قائمة العروض شركات صناعة وسائل النقل (MCV)، والمصرية لتصنيع وسائل النقل (غبور)، والعربية للصناعة والتجارة (أتيك)، والدولية للصناعات والمشروعات، وأرسلت خطابات تفيد بانسحابها من مناقصة تحديث أسطول شركات النقل الخمس.

وقال على عبدالنور، عضو مجلس إدارة شركة «النقل المباشر»، إن رئيس الوزراء كان قد وافق على زيادة فئات النولون، لكن الشركات الخمس وهى «النقل المباشر» و«النقل الثقيل» و«النقل البرى» و«أعمال النقل» و«نقل البضائع»، تطالب حالياً بفروق زيادة السعر، والتى عمل بها سوق النقل منذ 5 يوليو الماضى، وحتى صدور قرار رئيس الوزراء، لصالح هذه الشركات.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن الشركات تحتاج إلى قرار سيادى لنقلها للعمل بقانون قطاع الأعمال العام، للاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالسماح لشركات قطاع الأعمال العام بالتصرف في الأصول غير المستغلة سواء بالبيع أو بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع: «شركات نقل الأقماح المنتجة لرغيف الخبز المدعم تواجه شبح الإفلاس، خاصة أن شركة النقل المباشر تتكبد خسائر بسبب عدم تحديث أسطولها المتهالك، وصلت نسبتها من رأس المال إلى 345%، ما يهدد استمرارية هذه الشركات طبقاً لنص المادة 69 من القانون 159 حيث قامت الشركة القابضة للنقل بدعم هذه الشركات بـ5 رؤوس جرار لكل شركة، وذلك من خلال الصلاحيات والإمكانيات المتاحة».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق يوسف القعيد: أحزن من «سيادة النائب».. والأحزاب «صالونات في وسط البلد»
التالى رباط عنق أسود من فضلك