«سي.أي كابيتال»: سيولة البنوك من العملة الأجنبية لن تتأثر حال تخفيف قيود التحويل

«سي.أي كابيتال»: سيولة البنوك من العملة الأجنبية لن تتأثر حال تخفيف قيود التحويل
«سي.أي كابيتال»: سيولة البنوك من العملة الأجنبية لن تتأثر حال تخفيف قيود التحويل

أصدر بنك الاستثمار «سي.أي كابيتال»،اليوم، تقريرا يستعرض أثار قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة على البنوك.

ورأى التقرير أن ليس من المتوقع أن يكون لهذا القرار أي آثار فورية على سيادية وتصنيف البنوك، بالإشارة أن تلك الخطوة مصحوبة بمبادرات الإصلاح الأخرى، تعني تأمين مصر مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي في المدى القريب، وهذا بدوره، تطورا إيجابيا من شأنه المساعدة على ترسيخ برنامج الحكومة للإصلاح والحد من مخاطر التمويل الخارجي، على الرغم أن هناك الكثير من التطورات تتوقف على وتيرة وعمق التدابير المقترحة لتعزيز الاقتصاد، والسيطرة على عجز الميزانية، وخفض الدين العام.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، أفاد التقرير أن تقييمات «سي.أي كابيتال»، تتوقع تأثير تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة ستكون سهلة التعامل للبنوك ذات التصنيف مصنفة، والذي هو انعكاسا لتبصر لسياسات ولوائح البنك المركزي المصر، بجانب تحسين ممارسات إدارة المخاطر في البنوك.

كما أشار التقرير إلى أنه وفقا لقواعد البنك المركزي المصري، يحظر على البنوك المصرية من تقديم قروض بالدولار بخلاف المقترضين الذين حددوا بوضوح موارد أو مصادر الدخل الدولارية، وعاداً، هذه الكيانات تنحصر في المصدرين، والتي تكون أرباحهم بالدولار، بالإضافة إلى أن قروض التجزئة كلها تقريبا بالجنيه المصري.

وأفاد التقرير أن زيادة معدل الفائدة المفروضة على القروض من من المرجح أن يزيد العبء على المقترضين، والذي بدوره، يمكن أن يترجم إلى تراكم القروض المتعثرة، وإعادة هيكلة القروض بشكل أكبر على المدى القريب.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن بعض، وإن لم يكن كل، البنوك عززت بالفعل غطاء احتياطي القروض المتعثرة.

وأكد التقرير تفهم للإجراءات البنوك المصرية، خاصة البنوك المملوكة للدولة، بإعادة تصنيف أغلبية السندات الحكومية المتاحة للبيع والمستحقة الدفع ووصفتها بالإجراءات «الوقائية».

كذلك قال التقرير إن الخسائر اليومية في الاستثمارات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة من المتوقع أن تكون محدودة، ومن المتوقع أن ارتفاع بيئة أسعار الفائدة الحالية ستؤدي إلى نمو طفيف في صافي هامش الفائدة لبعض البنوك على المدى القريب جدا، ولكن هذا يجب تسوية مع مرور الوقت وإعادة تسعير الودائع أيضا، بوتيرة أبطأ.

كما شدد التقرير على أن احتياطي العملات الأجنبية تتم مراقبتها بإحكام من قبل البنك المركزي، مؤكدا على أن المصارف التي تعاني من نقص العملة الأجنبية في وقت التعويم، ربما تلمس تأثيرات على الأرباح والأسهم، ومن المتوقع أن تشهد البنوك تدفق للعملة الأجنبية من خلال الإيداعات، وخلص التقرير إلى أنه ليس من المرجح أن تتأثر سيولة البنوك بالعملة الأجنبية في حالة تخفيف مزيد من قيود النقل والتحويل.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق شيخ الأزهر يتوجه إلى أبوظبي
التالى رباط عنق أسود من فضلك