مقترح بتعديل «مناهضة الاتجار بالبشر»: مادة خاصة بحماية النساء

المصرى اليوم 0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة

طالب مقترح أعده مركز «قضايا المرأة المصرية» بتعديل قانون مناهضة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، بإضافة مواد خاصة بحماية النساء من جرائم الاتجار وكل صور الاستغلال الجسدى.

ويتضمن المقترح القانونى- الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه- رؤية نقدية للقانون السابق لمناهضة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 فى ضوء الواقع المصرى، وهو القانون الذى مر على إصداره 6 أعوام، مشددًا على ضرورة وجود نص يجرّم زواج من لم تبلغ السن القانونية، وعدم الاكتفاء فقط بتجريم توثيق العقد كما يتم حاليًا، فضلًا عن المطالبة بإضافة مادة تولى أهمية خاصة للنساء، على اعتبار أنهن الفئات الأكثر تعرضا للاتجار.

وأشار المقترح إلى وجود صور وأشكال عديدة للاتجار واستغلال النساء تمارس داخل الأسرة ولم يجرمها القانون، مثل «إجبار الزوج زوجته على ممارسة الدعارة، واستغلال الأسر للفتيات فى العمل والخدمة، وتكرار تزاوج القاصرات للحصول على المال»، موضحا وجود إشكاليات متعلقة بالقيد ووصف الجريمة، وذلك لارتباط قضية الاتجار بقوانين أخرى مثل «الدعارة - التسول - قانون الطفل - زراعة الأعضاء».

وأكد المركز فى المقترح ضرورة توضيح صور الاتجار فى المادة التى يطالب بوضعها، فيما خص الاستغلال، وصوره فى أعمال الدعارة، واستغلال الأطفال فى ذلك، وفى المواد الإباحية أو السخرة، أو الخدمة أو غير ذلك من صور الاستغلال، والذى يتضمن زواج الصفقة، الزواج المبكر فى حالة المنفعة، الزوجة الخادمة، تجارة الأعضاء، والإجبار على الأعمال غير المشمولة بالحماية القانونية مثل «عاملات المنازل - عاملات التراحيل»، والاستيلاء على دخل الزوجة أو الابنة، وتشغيل النساء بأجر أقل من أجر السوق، والجنس التجارى، واستغلال اللاجئات، والتسول، والحرمان من الميراث، واختطاف النساء للحصول على فدية، واستغلال أصواتهن الانتخابية، واستخدام النساء كدروع بشرية، والتهديد باستخدام صور وفيديوهات إباحية ونشرها للحصول على منفعة، فضلًا عن توفير فرص عمل وهمية للنساء خارج البلاد، وسجينات الفقر من «الغارمات - دين مالى - التقسيط - الإيصالات على بياض - ضامنة».

وطالب المقترح بعدة مواد، منها فيما يخص المادة 23 والتى تتضمن مراعاة كفالة الحقوق للمجنى عليه بدءًا من الحق فى سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية، والحق فى صون حرمته الشخصية وهويته، والحق فى تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها، والحق فى الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك فى كل مراحل الإجراءات الجنائية وبما لايمس حقوق الدفاع، والحق فى المساعدة القانونية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

إخترنا لك

0 تعليق