أخبار عاجلة
تركيا غاضبة من تصريحات يونانية بحق أردوغان -

النيابة الإدارية تحقق في ردم 5 أفدنة من فرع رشيد لصالح رجل أعمال

النيابة الإدارية تحقق في ردم 5 أفدنة من فرع رشيد لصالح رجل أعمال
النيابة الإدارية تحقق في ردم 5 أفدنة من فرع رشيد لصالح رجل أعمال

قرر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تكليف مكتب دسوق بالتحقيق في واقعة قيام رجل أعمال بردم مساحة أكثر من خمسة أفدنة من المسطح المائي لفرع رشيد بزمام قرية محلة مالك، لضمها إلى أراضيه الزراعية المجاورة، وذلك في استجابة لما نشرته «المصري اليوم» على صفحاتها مؤخرًا.

وقررت النيابة الإدارية بدسوق تشكيل لجنة من المستشار محمد صبحي عبدالسلام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، والمستشار محمد فكري، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، وسكرتارية كل من محمد دراز وأسامه مخيمر, حيث انتقلت اللجنة للموقع لفحصه ومعاينته على الطبيعه, واستعانت بكل من المهندس محمود القط, مدير الإدارة الزراعية بدسوق، والمهندس صبري السيد, مسؤول حماية الأراضي بدسوق، وأسامة كامل, نائب رئيس مركز ومدينة دسوق, والتقى فريق المحققين بصيادي المنطقة كشهود عيان فأكدوا في التحقيقات أن الموقع محل المخالفة ملاصق للمجرى المائي «نهر النيل» وبارز بداخله ومردوم بالكامل بمساحة أكثر من خمسة أفدنة, بمخلفات تطهير فرع رشيد من نبات ورد النيل، وتمت التغطية بردم وطين, وأنه يحيطه غربا فرع رشيد, وشرقا أرض زراعية ومن بحري وقبلي أرض زراعية أيضًا.

وأثبتت النيابة الإدارية في تحقيقاتها ومعاينتها على الطبيعة أن الموقع لا يوجد به أي آثار لإزالة التعديات سوى أكوام من الردم من الناحية الشرقية.

وقال عبدالعال السلماوي، عمدة قرية محلة مالك، إن المساحة أكثر من خمسة أفدنة، وكانت عبارة عن خليج داخل الأرض الزراعية، ومؤخرا قام أحد رجال الأعمال بردمها بكراكات شركة الري المسؤولة عن تطهير النيل بنبات ورد النيل، ووضع طبقة طين وردم فوقه بغرض ضمها لأرضه الزراعية، وبعد نشر المشكلة في «المصري اليوم» انتقلت لجنة لإزالة التعديات يوم 15 أكتوبر الماضي، إلا أن الإزالات كانت صورية ولم تكتمل، وأكد أن تلك المساحة لم يسبق زراعتها بأي من المحاصيل, وأثناء المعاينة تأكدت النيابة الإدارية من أن المساحة فوق مجمع مائي، وأن المياه تتخللها، ما يؤكد أنها كانت جزءًا من المسطح المائي، وتمت محاولة ردمه لضمه للأراضي الزراعية الملاصقة.

كان اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، هدد المسؤولين بحماية النيل بدسوق إلى النيابة العامة، إذا ثبت تواطؤهم في كارثة ردم 5 أفدنة من النيل بفرع رشيد، بزمام قرية محلة مالك، التابعة لمركز دسوق لحساب أحد رجال الأعمال.

وانفردت «المصري اليوم» بنشر تلك الواقعة، وقال المحافظ لـ«المصري اليوم» إنه لو ثبت تواطؤ أي مسؤول في تلك الكارثة سيحيله فورا إلى النيابة العامة، لأن العملية تتعلق بالمياه.

وأوضح المحافظ أنه كلف اللواء أحمد بسيوني زيد، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة دسوق بإرسال لجنة للموقع وإفادته بالوضع على الطبيعة واتخاذ اللازم وإزالة تلك التعديات فورًا.

ومن ناحية أخرى قال اللواء أحمد بسيوني زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق لـ«المصري اليوم» إنه فور صدور العدد أرسل لجنة من المختصين برئاسة أسامة كامل، نائب رئيس المركز والمدينة، وتمت المعاينة على الطبيعة وفحص المحاضر، وتبين تحرير محضر يوم 5 من الشهر الجاري، بتلك التعديات.

وقررت اللجنة تكليف السيد سند، رئيس مجلس قروي شباس الملح، التي تتبعها تلك القرية، بتعيين حراسة على الموقع لعدم التوسع في تلك التعديات، وقال رئيس المدينة إنه طبقا لتكليف المحافظ له سيستدعي مديرة حماية النيل بدسوق ومعها جميع المستندات الخاصة بتلك التعديات وكذلك المحاضر وكتابة تقرير بالموضوع للعرض على المحافظ، مؤكدًا اهتمام المحافظ الشديد، وأنه سيتم التنسيق مع اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ بناءً على تعليمات المحافظ وتنفيذ أمر الإزالة فورًا وإعادة الوضع على ما كان عليه قبل تلك التعديات.

ونشرت «المصري اليوم» نشرت تقريرًا مصورًا عن قيام أحد رجال الأعمال بردم مساحة كبيرة من فرع رشيد قبالة قرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق مقابلة لأرضه الزراعية لمساحة من المسطح المائي تسمي «السحلة» أو «الجونة» مساحتها حوالي خمسة أفدنة، الأمر الذي أثار غضب أهالي القرية.

وقال عبدالعال السلماوي، عمدة القرية: «اشتكيت لطوب الأرض دون أن يتحرك أحد»، مؤكدًا «تواطؤ بعض مسؤولي الري مع المتعدي، وأن عملية الردم كانت تتم بالحفارات الخاصة بإحدى الشركات الخاصة بحماية النيل، وأن عملية الردم استمرت أكثر من أسبوع، ولم يتعرض لهم أحد من مسؤولي الري، إلا بتحرير محضر لمجرد تقديمه إذا حدثت مشكلة، ولا يتم تنفيذ الإزاله لتصبح أمرًا واقعًا، في حين كان يجب إيقاف تلك التعديات من قبل مسؤلي حماية النيل لوكانوا جادين فعلا».

ومن جانبها قالت المهندسة صفاء فهمي، مديرة حماية النيل بدسوق، إنها كانت في إجازة أثناء تلك الواقعة، وستتخذ اللازم عقب عودتها من الإجازة، بينما أكد المهندس أحمد رفعت، القائم بالعمل أثناء إجازتها أنه حرر محضرًا للمخالف، وستتم الإزالة لتلك التعديات.

ومن ناحيته قال المهندس سعيد هميسة، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ، إن الشركة صاحبة الحفارات التي أجرت عملية الردم، هي إحدى شركات قطاع الأعمال، ولا علاقة لوزارة للري بها، وأنه تم تحرير محضر للمتعدي، وإن لم يقم بالإزالة فستتم الإزالة على نفقة المتعدي الخاصة.

وقال سيد أحمد عيسي، نائب البرلمان عن الدائرة، إنه تقدم لوزير الري بمذكرة بتلك التعديات وغيرها، مشيرا إلى أن «هناك العديد من التعديات على النيل، منها أحد المواطنين قام بشراء قيراط أرض زراعية بزمام نفس القرية، ثم قام بردم ستة قراريط مجاورة بالمسطح المائي بفرع رشيد، وبنى فوقها حظيرة مواش، ويصرف صرفها في النيل الذي نشرب منه».

وذكر أن «كل ما فعله مسؤولو حماية النيل هو تحرير محضر له فقط، وتركه دون إزالة، وما زالت تلك الواقعة خير شاهد على هذا الفساد»، على حد قوله، وأكد أنه سيتقدم باستجواب من خلال لجنة الزراعة لوزيري الري والزراعة لمناقشة تلك القضية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بدء اختبارات المرشحين على فرص عمل مستشارين قانونيين بالكويت الأحد
التالى رباط عنق أسود من فضلك