أخبار عاجلة

«حقوق إنسان النواب» تُرسل 134 اسماً لـ«العفو الرئاسى»

«حقوق إنسان النواب» تُرسل 134 اسماً لـ«العفو الرئاسى»
«حقوق إنسان النواب» تُرسل 134 اسماً لـ«العفو الرئاسى»

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من إعداد كشف يضم 134 اسماً، وتم تقديمه لرئاسة الجمهورية، فى إطار مبادرة العفو الرئاسى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً.

وأضاف فى اجتماع اللجنة، الأحد، أن الـ134 اسمًا لم تصدر بشأنهم أحكام حتى الآن، ومحبوسون احتياطياً على ذمة قضايا، وأنه سيتم إعداد كشف آخر ممن تم الحكم عليهم فى قضايا.

وتابع «عابد»: «أعضاء اللجنة سيبدأون الأسبوع المقبل زيارة عدة أماكن مختلفة بالمحافظات، ورد بسببها شكاوى انتهاكات لحقوق الإنسان، وزيارة اللجنة لسجن المرج مؤخراً كانت دعوة ولا تدرج ضمن زيارات اللجنة إلى السجون، كما تواصلنا مع مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وطلبنا كشفًا بالسجون لترتيب الزيارات، وأبدت الوزارة تعاونًا كاملًا، ورحب مساعد الوزير بأعضاء اللجنة بمجرد إخطارهم، دون انتظار طلب من النيابة العامة».

و نظمت رئاسة الجمهورية، الأحد، لقاءً موسعاً لمجموعة من شباب 25 حزبًا سياسيًا، لعرض رؤية مبدئية لورقة عمل سياسات مشتركة حول آليات ومحاور سياسات العمل التطوعى، فى إطار استمرار تواصل الرئاسة مع شباب الأحزاب السياسية للتنسيق فى وضع برامج وسياسات تفعيل قرارات وتوصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب، خاصة المتعلقة بنشر ثقافة العمل التطوعى وتبنى أول مشروعاتها القومية للقضاء على الأمية تحت شعار «مصر بلا أمية».

واستعرض شباب الأحزاب السياسية رؤى هادفة تتسم بالفاعلية والإبداع، وعكست أطروحاتهم السياسية إسهامًا حقيقيًا فى تحقيق الأهداف والسياسات المستقبلية لأدوات العمل التطوعى، واتفقوا على صياغة وبلورة خطة شاملة قصيرة وطويلة خلال 15 يومًا لتقديمها للرئاسة، ويعقبها لقاء موسع بالتنسيق مع المجموعة الوزارية المعنية بملف العمل التطوعى، تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

فى سياق متصل، قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأجيل التصويت على اقتراحين بمشروعى قانونين لإلغاء الحبس فى قضايا النشر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى.

وتتضمن الاقتراحات المقدمة من النائب الدكتور أحمد سعيد، والنائبة نادية هنرى، وأكثر من 60 عضواً، تعديلات على المادة 178 من قانون العقوبات لإلغاء الحبس فى قضايا النشر، حيث تنص المادة قبل التعديل على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو صورًا عامة خادشة للحياء».

وجاء فى الاقتراحين استبدال الحبس بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، ولا يعتبر من قبيل الأشياء أو الصور الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه المادة، المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى أعراض الأفراد، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية.

وقالت «هنرى»، إن عبارة خدش الحياء مطاطة ومن الممكن استغلالها لحبس الصحفيين والكُتاب، مشددة على ضرورة تعديلها لتتناسب مع الدستور.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق «أوقاف الشرقية»: حادث «كمين الهرم» عمل خسيس
التالى رباط عنق أسود من فضلك