أخبار عاجلة
الإسماعيلى يتعادل مع وداى دجلة بهدف لكل منهما -
وزير الصحة: 2017 عام التأمين الصحي الشامل -

«التضامن» بعد انتقادات «قانون الجمعيات»: ملتزمون بالدستور

«التضامن» بعد انتقادات «قانون الجمعيات»: ملتزمون بالدستور
«التضامن» بعد انتقادات «قانون الجمعيات»: ملتزمون بالدستور

قال الدكتور عصام العدوى، مساعد وزير التضامن لشؤون الجمعيات والمنظمات الأجنبية، إنه طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية الجديد أصبح تأسيس الجمعيات بالإشهار، على أن يكون صاحب أى جمعية مستوفيا للشروط، وأمامه فرصة 30 يوماً للإشهار، وذلك فى إطار الالتزام بالدستور.

وأضاف «العدوي»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، ردًا على الانتقادات، التي وجهها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمشروع قانون «الجمعيات» الجديد: «كان القانون يلزم بعقد موثق لإشهار الجمعيات، ويجب أن يكون المبنى الموجودة به الجمعية مسجلاً، وفى القانون الجديد عقد موثق، أي من الممكن أن يكون إيجارًا ويتم تسجيله في الشهر العقاري، إذن الأمر أصبح سهلاً، كما أن القانون القديم كان يلزم الجمعية بمقر مستقل، ونحن هنا نقول مقراً ملائماً، ولم نلزمها بأى شىء».

وأشار إلى أن رفع قيمة المبلغ التأمينى للتأسيس من 100 جنيه عام 2002، إلى 1000 جنيه عام 2016، هدفه إيجاد حالة من جدية فى التنفيذ، ووزارة التضامن لا تحصل على أى مبالغ من هذه الأموال، بل تذهب إلى صندوق إعانة الجمعيات.

وتابع: «الغرامات على الجمعيات متعددة، ولا توجد غرامات ثابتة، وتبدأ من 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، كل حالة على حدة، ولجنة الإشراف على أموال الجمعيات تضم لجنة ثلاثية (وزارتى الخارجية والتعاون الدولى والبنك المركزى)، للإشراف على أموال الجمعيات، ولا توجد جهات أخرى كما ادعى (القومى لحقوق الإنسان)، ومن حق الجمعية تلقى التبرع ثم إخطارنا فى مدة أقصاها 30 يوماً، وليس قبل تلقى أموال التبرعات».

وأوضح العدوى أن المادة 18 المتعلقة بدخول موظفين إلى مقر الجمعيات والاطلاع على ملفاتها المالية والإدارية والفنية موجودة على مستوى العالم، ومن حق وزارة التضامن أو الوزارة المانحة للترخيص أن تفتش على عمل الجمعيات، لكن بعد إخطارها، متسائلاً: «هل المجلس القومى لحقوق الإنسان يريد ألا تقوم وزارة التضامن بعملها مع الجمعيات؟».

وقال: «من حق الجمعية أن تحتفظ بالعملة الأجنبية التى تستخدمها وفى حاجة إليها طوال فترة المشروع، أما باقى أموال التبرعات فيتم تحويلها إلى العملة الرسمية المصرية فى البنوك المحلية الرسمية، فضلًا عن أن العضو يعتبر مستقيلاً من الجمعية إذا لم يحضر أكثر من نصف الجلسات، بالإضافة إلى أن صفة النفع للجمعيات كان يمنحها رئيس الجمهورية، ثم انتقلت إلى رئيس الوزراء، وفى القانون الحالى أصبحت للوزير المختص بوزارة التضامن، فماذا يريد القومى لحقوق الإنسان؟ من يمنح صفة النفع؟ مطالباً بأن تكون هناك نظرة فاحصة للقانون من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

كان المجلس القومى لحقوق الإنسان انتقد تجاهل مجلس النواب توجيه الدعوة إلى أعضائه للاستماع إلى موقفهم من قانون «الجمعيات الأهلية» الذى بدأ البرلمان مناقشته تمهيداً لتعديله، كما انتقد ما سماه «رغبة وزارة التضامن فى الهيمنة على العمل الأهلى من ناحية التأسيس والإشهار»، وغيرها من مواد القانون الجديد.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ميركل تعلن حزنها بسبب نتيجة استفتاء إيطاليا
التالى رباط عنق أسود من فضلك