أخبار عاجلة

«المصري اليوم» ترصد أزمة اتحاد الكُتّاب بين مجلسي «عبد الهادي» و«أبو أحمد»

«المصري اليوم» ترصد أزمة اتحاد الكُتّاب بين مجلسي «عبد الهادي» و«أبو أحمد»
«المصري اليوم» ترصد أزمة اتحاد الكُتّاب بين مجلسي «عبد الهادي» و«أبو أحمد»

أزمة احتدمت داخل اتحاد كُتّاب مصر منذ أبريل الماضي، بعد سحب الثقة من رئيس الاتحاد السابق علاء عبد الهادي في جمعيّة عموميّة غير عاديّة كانت انعقدت في 22 مارس الماضي، بأغلبيّة أصوات بلغت 18 صوتًا من أعضاء المجلس، وصدر قرارها في 8 أبريل، بعد اعتماده من قِبَل وزير الثقافة، حلمي النمنم؛ ذاك الاعتماد الذي زاد الأزمة لتطال الوزارة، في قضايا استمرّت بين أحكام جنائيّة وإداريّة، قُضي في بعضها بينما لا يزال البعض الآخر قيد الجدال، فيما بقي الوضع ضبابيًّا داخل الاتحاد.

يقول دكتور علاء عبدالهادي، إن القضيّة التي كان أقامها ضد وزير الثقافة حلمي النمنم، بشأن تدخله في أمور الاتحاد، قضت المحكمة فيها بعدم الاختصاص، مؤكدًا أنه ستكون هناك خطوات تصعيديّة أخرى.

وأضاف «عبد الهادي» لـ«المصري اليوم» أن «تلك القضيّة كانت بخصوص مخالفة الوزير للمواد 76، 77، 165، والفقرة 9 من 167 من الدستور، كونه قد استهل تولّيه وزارته بحلف اليمين على احترام الدستور والقانون، وقد تم الحكم فيها بعدم اختصاص المحكمة، لأن القانون 79 لسنة 1958، والذي قضت المحكمة الدستورية باستمرار سريانه بعد الانفصال عن سوريا، يقضي فيما يخص محاكمة الوزراء، بأنه تُشكّل محكمة خاصّة مكوّنة من 6 مستشارين من محكمة النقض، في ذلك الصدد».

وأوضح «عبد الهادي» أن «هناك طعن قُدّم على جوائز الدولة الماضية، أمام هيئة مفوضي الدولة، حيث أن الوزير أصدر قرار إداري مخالف للقانون بشأن تنظيم اللجنة التي وضعت جوائز الدولة، والتي ينظمها قانون سنة 1980».

كما أردف أنه «سيتم التصعيد ضد حلمي النمنم في مجلس النوّاب بإعداد استجواب سيتم تقديمه، كما ستتم إعادة رفع الدعوى المتعلّقة بمخالفته للمواد 76، 77، 165، والفقرة 9 من 167 من الدستور، مرة أخرى بعد الإعداد الجيد لها، وإعادة تكييفها، لتفادي عدم الاختصاص».

وقال حزين عمر، سكرتير عام الاتحاد، إنهم «حصلوا على البراءة في عدد من القضايا المُقامة من علاء عبد الهادي الرئيس السابق، منها الطعن على توقيعات الجمعيّة العموميّة للمجلس، كما حصلوا على البراءة في قضيّة السب والقذف المُقامة ضد محمد ثابت أحد أعضاء الاتحاد»، مؤكدًا أن الحكم بصحّة توقيعات الجمعية العمومية فيما يخص عزل «عبد الهادي».

كما أردف أنه «تم الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنيّة في قضيّة البلطجة واستعراض القوّة التي أقامها «عبد الهادي» ضد الأعضاء أيضًا، وحصول عضو الاتحاد أحمد عنتر مصطفى على البراءة أيضًا في دعوى سب وقذف أخرى»، مؤكدًا أن الاتحاد الآن له رئيس وهو دكتور حامد أبو أحمد، الذي انتخبه مجلس الإدارة، ونائب الرئيس دكتور مدحت الجيار، ودكتور جمال العسكري أمين الصندوق، وسكرتارية الاتحاد التي عُهدت إليه، مشيرا إلى أن كل ما قام به «عبد الهادي» من نشاطات وقرارات في الفترة الماضية بطلت بعد حكم المحكمة في سبتمبر الماضي بصحّة توقيعات الجمعيّة العموميّة، التي عزلت «عبد الهادي».

وأكد «عمر» أنهم قدّموا شكوى للتحقيق مع بنك القاهرة، كونه لازال يعمل بتوقيعات مجلس «عبد الهادي» وهي غير قانونيّة –كما قال- وهو ما أوضحه المحامي خالد فؤاد الذي قدّم الشكوى، حيث قال «فؤاد» إن نيابة عابدين تقوم بالتحقيق في الشكوى المُقدّمة، بشأن وضع «عبدالهادي» أسماء أشخاص ليسو أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد، ومنحهم حق التصرّف في ميزانيّة الاتحاد البالغة 45 مليون جنيه، مؤكدًا أنهم أقاموا دعوى قضائيّة في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لنفي المسئولية عن أعضاء الاتحاد الحاليّين، والتي تم تأجيلها إلى 19 الجاري، فيما تجري التحقيقات الجنائيّة في المحضر رقم 4271 بنيابة عابدين حاليًا، بشأن توقيعات بنك القاهرة.

وتحصّلت «المصري اليوم» من مصدرٍ بوزارة الثقافة، على صورٍ لأحكام الدعويين المُقامتين في الشق الجنائي من المُدّعي دكتور علاء عبدالهادي، ضد بعض أعضاء مجلس الاتحاد بشأن التزوير في توقيعات محضر الجمعية العموميّة، وأخرى ضد وزير الثقافة، والتي جاءت كالتالي:

«قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، في القضية رقم ١٢٣١٨ لسنة ٢٠١٦، جنح قصر النيل ضد حزين عمر ومحمد ثابت السيد ومحيي عبدالحي وعمارة إبراهيم، قام علاء عبدالهادى بتحريك دعوى ضده بدعوى ارتكاب جريمة التزوير في التوقيع علي محاضر أعمال الجمعية العمومية، ونصّت المحكمة على:

ثبت للمحكمة بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة أنه أسند للمتهمين جريمة التزوير في مُحرّر عرفي (التوقيعات علي محاضر أعمال الجمعية العمومية)، وارتكن في إثبات الاتهام علي قيام المتهمين بتقديم المُحرّر المزور وتمسكهم به، كما أن الثابت للمحكمة أيضا من خلال مطالعتهم لسائر أوراق الدعوى.

وحيث أن المحكمة وهي بصدد تقديم الأدلة والقرائن التي سبقت دعما للاتهام المسند إلى المتهمين في شأن جريمتي التزوير واستعمال محرر مزور، ترى أنها قاصرة عن حد الكفاية لبلوغ ما قصدت إليه في هذا المقام، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى المدنية ومقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي بالحق المدني.

وجاء الحكم النهائي بأنه «حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهمين من الاتهام المُسند إليهم ورفض الدعوى المدنية، وألزمت رافعها بمصاريفها وخمسين جنيه مقابل أتعاب المحاماة».

وفي القضيّة الأخرى بأنه «حكمت المحكمة في الدعوى رقم 13238 لسنة 2016 المُقامة من اتحاد الكتّاب ضد السيد وزير الثقافة، بجلسة 15 أكتوبر 2016، بعدم قبول الدعوى المدنيّة والجنائيّة وألزمت المدعي المدني بالمصاريف50 جنيهًا، وأتعاب المحاماة».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق محمد رمضان :«أخر ديك في مصر» يعرض 25 يناير
التالى رباط عنق أسود من فضلك