أخبار عاجلة
«زى النهارده».. وفاة الشيخ عطية صقر 9 ديسمبر 2006 -

عاش المـلك مات الملك !

عاش المـلك مات الملك !
عاش المـلك مات الملك !

بدأت شركات صناعة السيارات الكبرى فى الولايات المتحدة المحاولة بإطلاق حملة للتواصل مع الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب الهدف منها تخفيف «الصداع» الذى تسببت به القيود التنظيمية التى واجهتها تلك الشركات فى عهد الرئيس أوباما.

فى رسالة إلى فريق ترامب الانتقالى فى البيت الأبيض الأسبوع الماضى، اقترح تحالف مصنعى السيارات أن توقف الإدارة الجديدة عمليات إعادة التقييم لمنتصف المدة الخاصة بتحديد معايير الاقتصاد فى استهلاك الوقود والاحتباس الحرارى التى كانت وضعتها إدارة أوباما بهدف تحقيقها عام 2025. كان تحالف صانعى السيارات قد وصل لاتفاق مع أوباما على تلك الخطة، والمفترض أن يتم إعادة تقييم أهدافها فى منتصف المدة هذا العام لكى يتأكد التحالف أن الأهداف بعيدة المدى لا تزال ذات أهمية للحكومة، وجاء فى بيان التحالف حول طلب وقف عملية إعادة التقييم حتى يكون باستطاعة إدارة ترامب «أن تقود الطريق» أمام المنظمين وشركات صناعة السيارات «للوصول إلى طريق ممهدة» للسنوات الأربعة الأخيرة من العمل على تحقيق المعايير الجديدة.

ووصف التحالف فى خطابه الموجه للرئيس المنتخب أن القواعد أصبحت صارمة على نحو متزايد فى نموذج عام 2017، وأنها تمثل «تحديا كبيرا» أمام هذه الصناعة. بينما أكد على دعمه الكامل لأهداف الوصول إلى كفاءة أفضل وتحقيق الأهداف البيئية للبرنامج، ولكن ذلك لا يمنع التحالف بالطبع من الشعور بالقلق إزاء التوقيت والتكاليف المتعلقة به، الأمر الذى يتطلب مليارات الدولارات من الاستثمارات فى مجالات البحث والتطوير وإنتاج السيارات. الاقتراح هو ضمن سلسلة من السياسات والتوصيات التنظيمية المقدمة إلى فريق ترامب الانتقالى تهدف إلى تبسيط الالتزامات التى تقع على عاتق هذه الصناعة. تلك التوصيات مجتمعة تعد إشارة إلى أن شركات صناعة السيارات تنظر إلى المراحل الأولى من إدارة ترامب على اعتبارها فرصة مهمة لتأمين الإصلاحات التنظيمية التى يدعون أنها ستخلق الاحتكاك وترفع تكاليف السيارة. وفى هذا الشأن قال الرئيس التنفيذى للتحالف ميتش بينول: «نحن نعيش فى وقت تغرق فيه التكنولوجيا والتغيير القدرة التنظيمية لإدارة واقعنا الناشئ. الإصلاح أمر لا بد منه. ترامب نفسه تعهد بمراجعة واسعة للأنظمة القائمة التى تهدد فرص العمل ووقف تنفيذ جميع اللوائح الجديدة». دعا التحالف إلى مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التنظيمية والسياسات التى اتخذتها أو وضعتها إدارة أوباما منذ 1 سبتمبر، وستشمل المبادئ التوجيهية لوزارة النقل بشأن تشغيل السيارات ذاتية القيادة. كما اقترح إنشاء «لجنة استشارية رئاسية» جديدة للتنسيق بين العديد من الوكالات الفيدرالية التى تشرف على أجزاء من هذه الصناعة مثل وكالة حماية البيئة والإدارة الوطنية للسلامة على الطرق ولجنة التجارة الاتحادية ولجنة الاتصالات الاتحادية ومكتب الحماية المالية للمستهلك وغيرها. وجاء فى الخطاب أنه «مع ارتفاع أسعار السيارات، يصبح من الضرورى أن ننظر إلى التكلفة الكاملة لكل المبادرات التنظيمية، الإجراءات المفروضة من شأنها زيادة تكاليف الإنتاج الخاصة بتقنيات السلامة وكفاءة استخدام الوقود مما وضع السيارات الجديدة بعيدا عن المتناول المادى لمتوسط مشترى السيارات الجديدة». الكثير من محتويات الخطاب تركز على تغيير ما يسمى بالبرنامج الوطنى الذى يحدد معدلات الانبعاثات ومعدلات استهلاك الوقود، والذى تم وضع محدداته من قبل إدارة أوباما فى عام 2012، ويدعى التحالف أن الاختلافات بين البرنامجين أدى إلى خلق مصروفات إضافية لكى يصبح أى من الصناع قادرا على الامتثال لمعدلات انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المطالب بها. وبالرغم من أن إدارة ترامب لم تصدر أية ردود رسمية على الخطاب إلا أن لوقا توناتشيل مدير مشروع المركبات النظيفة والوقود فى مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية قال فى بريد الكترونى تعليقا على الخطاب: «إذا سعت إدارة ترامب لخفض معايير كفاءة استهلاك الوقود، والتى تحظى بشعبية عالية لدى الشعب الأمريكى، بل أنها كانت مدعومة من قبل صناعة السيارات، ستجدنا نقف فى طريقها».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق منتخب الشباب يتعادل مع إسكو ودياً
التالى رباط عنق أسود من فضلك