أخبار عاجلة
الدول المنتجة للنفط توافق على خفض إنتاجها -

«الزراعة» تعتمد تيسيرات جديدة لإقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني

«الزراعة» تعتمد تيسيرات جديدة لإقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني
«الزراعة» تعتمد تيسيرات جديدة لإقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني

أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتماد تيسيرات جديدة لبعض الحالات المستثناه لإقامة مشروعات الإنتاج الزراعي، والحيواني، والداجني والنفع العام بالأراضي القديمة والمستصلحة.

وأصدر «فايد» قراراً وزارياً، حمل رقم 1919 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المواد الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، والخاص بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناه على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها.

ونص القرار الجديد على تعديل المادة الرابعة من القرار السابق، والخاصة بإقامة المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي والحيواني؛ حيث سيتم الموافقة على إقامة محطات تمويل الآلات والمعدات الزراعية والسيارات، سواء كانت محطات غاز طبيعي أو محطات بنزين وسولار، على مساحة بحد أقصى 1000 م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، وذلك في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا.

وأشار «القرار» إلى إقامة نفس المشروعات في الأراضي الصحراوية، أو المستصلحة والمنزرعة حديثاً بالأراضي الجديدة، طبقاً للمساحة التي توافق عليها جهة الولاية، وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية، وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى من ذات النوع لا تقل عن 20 كم في ذات الاتجاه، حيث ألغى بذلك الشرط الخاص بامتلاك الحائز مقدم الطلب لمساحة 10 فدان على الأقل.

وطبقاً لنفس المادة المعدلة، سيتم الموافقة على إقامة أسواق الماشية طبقا للاشتراطات الفنية التي تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على أن يقتصر الترخيص على سوق ماشية واحد بدائرة المركز، وذلك للمراكز التي لا توجد بها أسواق ماشية قائمة بالفعل، مع اشتراط عدم زيادة المساحة عن خمسة أفدنة كحد اقصى.

واشترط «القرار» أن يكون الموقع على طريق عام، ويحاط بسور ارتفاعه لا يقل عن 2م، على أن تتم إدارته تحت إشراف كامل للجنة الأسواق بالإدارة المحلية، ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة، على ألا يترتب على إقامة السوق ردم سواقي أو مصارف خاصة بخدمة الأراضي الزراعية المجاورة«.

وتضمن «القرار» الجديد تعديلاً على الشروط الخاصة بالترخيص لإقامة مسكن خاص، أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية؛ حيث نص على «أن يكون المالك يحوز هو وزوجته، وأولاده القصر لمساحة 5 أفدنة على الأقل، مع شرط استقرار الوضع الحيازي لمدة 5 سنوات على الأقل سابقة على تقديم الطلب».

وحظر القرار الجديد الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضي الزراعية، أو الحدائق، أو المشاتل العامة، أو الخاصة، بحيث يقتصر الترخيص على الأسوار النباتية، أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية، باستثناء الأراضي الزراعية للجهة الملاصقة تماماً للكتل السكنية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن التيسيرات الجديدة تتماشي مع خطة وتوجه الدولة والحكومة، في زيادة فرص الاستثمار الزراعي في المناطق والأراضي الجديدة، وتشجيع المشروعات الخاصة بالإعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق كارتر: الولايات المتحدة سترسل 200 جندي إضافي لسوريا
التالى اخبار السعودية اليوم - انفجار سيارة مفخخة بالقرب من ملعب في إسطنبول