أخبار عاجلة
"المغناطيس".. جديد العلماء لاستعادة الذاكرة -
صور.. “سبت الجارة” الأسبوعي يكتسح أسواق القنفذة -
مارين لوبان تشيد بنتيجة استفتاء إيطاليا -
رئيس وزراء نيوزيلندا يعلن استقالته بشكل مفاجئ -

الكلام لأصحاب الأقلام.. العيب ليس فى القضاء ولكنه فينا

الكلام لأصحاب الأقلام.. العيب ليس فى القضاء ولكنه فينا
الكلام لأصحاب الأقلام.. العيب ليس فى القضاء ولكنه فينا

- لا أعرف لماذا سكتنا وسكتت الأقلام مع أول تحقيق مع نقيب الصحفيين والزميلين عضوى مجلس النقابة، مع أن التحقيق كان علنياً ولم يكن سرياً؟!!.. الصحف جميعها تناولت الخبر على صدر صفحاتها الأولى.. معنى الكلام أننا كنا على علم بمثول الزملاء الثلاثة أمام النيابة للتحقيق.. يعنى الموضوع لم يكن هزاراً أو أنهم أمام النيابة كشهود.. للأسف لم نتحرك لتقديم أدلة البراءة، وكأن النقيب والسكرتير العام وأمين الصندوق لنقابة أخرى وليست نقابتنا.. لدينا زملاء ممثلون لصحفهم فى النيابات، وكان فى إمكانهم تقييم موقف الزملاء أمام النيابة، وهل التحقيق يتم معهم كمتهمين بسبب تحرش الأجهزة الأمنية بهم، وقد تكون قد لفقت لهم اتهاماً انتقاماً من السخط الإعلامى على الأمن ورجاله، فأرادت هذه الأجهزة أن تكسر رقبة النقيب بادعاءات ظالمة كان فى مقدورنا أن نسقطها..

- فى أول استجواب للزملاء من النيابة استشعروا أنهم متهمون، لأن النيابة لم تسألهم فى شكواهم ضد أجهزة الأمن.. معنى الكلام أن شكواهم ضد الأجهزة الأمنية التى تقدموا بها للنائب العام لم تصدر تأشيرة بشأنها، وأن وجودهم فى النيابة للتحقيق كان فى بلاغ من أجهزة الأمن يتهمهم بإيواء مطلوبين للعدالة.. ورغم أن الرؤية قد اتضحت للجميع لم نتحرك لدحض هذا البلاغ الظالم وتقديم سند للبراءة من هذا الاتهام.. الذى يؤسف له أننا تصورنا أننا فوق القانون، وهذه هى مصيبتنا.. بالله عليكم لما وكيل النائب العام أمامه اتهام وليس لديه سند للبراءة.. يعنى القضية لبساهم لبساهم.. ومع ذلك خرست الألسنة!! وتخيلوا أن وكيل النائب العام بحكايات القهاوى التى وصفوها له عن ظلم الشرطة لهم سيحفظ التحقيق!!.. ولأنه لا يتعامل مع أى متهم بحكم وظيفته، أو لأنهم صحفيون كبار، فقد أخذ قراره القانونى لأن النيابة ليست كده.. النيابة هى سند للقانون لا تفرق بين متهم وآخر بسبب وظيفته، وكان طبيعياً جداً أن يحيل وكيل النائب العام القضية إلى المحكمة ولن يستطيع هو ولا النائب العام حفظ قضية فيها اتهام..

- بالله عليكم هل كان فى تصور الأسرة الصحفية أن القاضى سيصدر حكماً بالبراءة لاعتبار أن المتهمين من كبار الصحفيين وأوراق القضية أمام النيابة العامة تطالب بتطبيق القانون؟.. نحن هنا لا نلوم القاضى الذى أصدر الحكم ولا يحق لنا أن نعلق على حكم القضاء.. لكن من حقنا أن نتخذ حق المعارضة والاستئناف.. القانون أعطى للمتهم حقوقاً كثيرة، فقد يصدر حكم بالبراءة فى الاستئناف بسندات الأدلة التى تخاذلنا فى تقديمها فى أول درجة.. فلماذا نهلل؟.. صحيح من حقنا أن نعتبر هذا اليوم يوماً أسود أن يصدر حكم على رمز المهنة بالحبس وفى قضية مهنية ليست شخصية، معنى كده إن الحبس للصحافة وليس لنقيب الصحفيين، أو سكرتير عام النقابة أو أمين الصندوق..

- المهم على كل صاحب قلم أو عضو فى النقابة، سواء كان تحت التمرين أو مشتغلًا، أن يعرف أن يحيى قلاش لن يكون وحده فى مواجهة ظلم بيّن.. مع أنى كنت أول المعارضين للموقف السخيف الذى تمرد فيه بعض الزملاء وأعلنوا الاعتصام وكانوا يشترطون على وزير الداخلية الاعتذار.. ولا أعرف كيف يعتذر وزير له هيبته أمام رجاله؟.. لم يعجبنى أيضاً مطالبة الصحافة بمقاطعة نشر صور وزير الداخلية مع أنه رمز يجب أن يحترم.. يكفى أن هوجة النقابة كانت سبباً فى أن يكون الرأى العام جانبه ضد نقابة الصحفيين..

.. على أى حال لن نتخلى عن النقيب ولن نتركه يدفع ثمن شهامته للمهنة بالحبس عامين، حتى ولو مع إيقاف التنفيذ..

- يحيى قلاش وزميلاه إن كانت لهم رؤيتهم الخاطئة وقت المشكلة، لكن الذى يغفر لهم هو عشقهم وغيرتهم على المهنة.. لكل منهم تاريخ نقابى مشرف.. فلن نسكت، لابد أن نقدم للقضاء دليل البراءة، وقضاؤنا ليس بينه وبين الصحافة خصومة، واعلموا بدون فذلكة أو متاجرة أنه ليس من مصلحة قاضٍ أن يصدر حكماً بدون دليل تحت يده، فهو مطالب بأن يكتب حيثيات الحكم علناً، وللمتهم حق استنساخها للطعن عليها فى الاستئناف.. وعيب جداً جداً أن يتصور بعض المتحذلقين أن الحكم مسيس.. قضاؤنا والحمد لله فى جميع أحكامه يتمسك بالقانون، وهذا هو سر احترام العالم لنا..

[email protected]

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى رباط عنق أسود من فضلك